الاتجاهات الحديثة في إطار القانون التجاري

المقدمة

اليوم يشهد العالم تحولاً واسعاً في طبيعة الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يمارسها الأفراد والمنشآت، ونتيجة لمبادئ منظمة التجارة العالمية بتوجيه الاقتصاد العالمي للسوق المفتوح فأصبح العالم كالقرية الصغيرة، فكان لزاما لمواكبة هذا التحول أن تتطور العديد من الأدوات المساندة للأنشطة الإنسانية، واهمها القانون التجاري الذي يعتبر أكثر القوانين تأثراً بالجوانب التجارية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وأشدها أحساساً بالحياة العملية وأقربها ارتباطاً بعواملها ومقتضياتها، لذا دائما يسبق غيره من القوانين في التعديل والتبديل والاضافة كلما اقتضى التطور الاجتماعي ذلك. حيث يهدف القانون التجاري الى تكييف المنظومة التجارية وتطويرها لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي، ويتضمن ذلك جملة من الإجراءات تهدف الى تحسين مناخ الأعمال التجارية والاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.